نوشته های آرش فهیم

در ژانویه 2009 روزنامه ساندی تایمز گزارش داد، چندین چهره سیاسی شامل " اسنپ" ، " مونی"، " تیلور" و " تروسکات" برای نفوذ در فرایند تصمیم گیری حاضر شدند پول پرداخت کنند (رسوایی پرداخت پول برای داشتن نفوذ Cash for influence). پس از آن بود که حکم تعلیق فعالیت تیلور و تروسکات صادر شد.

همچنین در ژانویه 2009 یکی از کمیته های مجلس عوام انگلیس گزارشی را با عنوان " لابی گری: دسترسی و نفوذ "Lobbying: Access and Influence منتشر کرد که برخی مفاد آن به شرح ذیل است:

* تلاش برای اعمال نفوذ بر فرایند تصمیم گیری عمومی و تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی، با حفظ شفافیت، اقدامی قانونی و به عنوان یک روند دموکراتیک لازم است. افراد و سازمانها مطمئنا خواهان اعمال نفوذ بر تصمیماتی هستند که ممکن است بر فعالیت و محیط کاری آنها تاثیرگذار باشد. لازم است دولت انگلیس نیز این موضوع را بپذیرد که لابی گری می تواند به عنوان یک اقدام قانونی انجام شود.

* تمامی وزارتخانه ها باید گزارشهایی را با جزئیات در مورد نشست های وزرا با گروههای لابی گر و یکسری مشاوران سازمانهای مختلف منتشر کند.

* تمامی هزینه های گروههای لابی گر در سطوح مختلف باید منتشر شود.

فرایند افشاگری علیه لابیست های خریدار قدرت از حدود بیست سال پیش تر نیز سابقه داشت.اولین تحقیقات در مورد تلاش برخی مقامات کابینه، لابیست ها و صاحبان منابع مالی بر فرایند تصمیم گیری سیاسی بریتانیا در سال 1991 انجام شد.

در سال 1994 روزنامه گاردین در مورد " ایان گرییر"، لابیست معروف،  گزارش داد که او به دو عضو محافظه کار پارلمان انگلیس رشوه داده تا این نمایندگان در جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان در مورد "محمد الفیاض" مالک فروشگاه زنجیره ای هارودس به نفع او رای بدهند.

اندکی پیش از انتخابات عمومی سال 1997، " برنی اِکسِلستون" رئیس مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک، یک میلیون پوند به حزب کارگر هدیه داد و پس از پیروزی حزب کارگر و دیدار تونی بلر رهبر وقت حزب کارگر با اِکسلستون، وزارت بهداشت انگلیس تلاش کرد تا اتحادیه اروپا ممنوعیت تبلیغ سیگار در مسابقات فرمول یک را لغو کند. این یکی از دلایل گسترش تحقیقات در مورد خرید نفوذ با پول در سیاست بریتانیا بود.

" جاناتان ایتکن" که پیشتر در سال 1992 سمت وزیر دولت در امور تدارکات دفاعی در زمان "جان میجر" را داشت، در سال 1999 در پرونده رسوایی "تسلیحات در عراق" زندانی شد. پیش از اینکه ایتکن به عنوان وزیر منصوب شود، مدیر شرکت تسلیحاتی «BMARC» بود و پس از آنکه کرسی اش را در انتخابات سال 1997 از دست داد، به عنوان نماینده شرکت تسلیحاتی GEC-Marconi مشغول به فعالیت شد.

در سال 2006 بود که این اتهام مطرح شد که در انگلیس می شود در ازای پرداخت پول یا وام به احزاب سیاسی، نفوذ یا سمت سیاسی به دست آورد. این اتهام به رسوایی پول در ازای دریافت نفوذ یا سمت سیاسی مشهور شد.

در اکتبر 2007 به لُرد هویل (یک عضو مجلس لردها) مبلغ نامشخصی برای معرفی یک لابیست امور تسلیحات به وزیر دفاع وقت پرداخت شد. این لابیست همچنین از مجوز امنیتی به عنوان دستیار تحقیقات" از دیگر عضو پارلمان برخوردار بود.

در فوریه 2010 نیز یکسری تحولات جداگانه رخ داد:

1. گزارش شد که " آندرو مک کی" یک عضو محافظه کار پارلمان انگلیس و یک مشاور سابق دیوید کامرون رهبر محافظه کاران در این کشور به شرکت لابی گر " برسون مارستلر" پس از کناره گیری از پارلمان با حقوق 100 هزار پوند پیوسته است. " جولی کرک براید"  همسر این نماینده نیز گزارش شده که به دنبال شغلی در زمینه لابی گری با این حقوق بوده است. این دو نماینده پارلمان به دنبال رسوایی پول به جای کرسی سیاسی از سمت خود استعفا کرده بودند.

2. تام واتسون از لابی های غیرمنتظره و بی وقفه که از سوی لُرد ماندلسون حمایت شده، انتقاد کرد. وی خاطر نشان کرد که احتمالا بیش از 100 نفر تمام وقت برای اعمال نفوذ بر نمایندگان در پارلمان در مورد "لایحه اقتصاد دیجیتال" فعالیت می کنند. لِرد پاتنام دولت انگلیس را به تلاش برای تصویب این لایحه بدون اجازه دادن به انجام بحث های کافی در این زمینه متهم کرد.

3. دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار، پیش بینی کرد که انگلیس با رسوایی دیگری در مورد اعمال نفوذ بر نمایندگان روبرو خواهد شد. وی معتقد است این موضوعی است که در تمامی سطوح فعالیت احزاب و در سیاست داخلی انگلیس برای مدتها وجود داشته است. وی پیشنهاد کرد که در موضوع اعمال نفوذ بر نمایندگان و لابی گرها ، شفافیت هایی اعمال شود تا سیاست داخلی انگلیس پاکسازی شود و مشخص گردد که چه کسی در حال خرید قدرت و نفوذ است.

4. در مارس 2010 روزنامه ساندی تایمز گزارشی از سوابق کاری چهار چهره سیاسی که در فعالیت های لابی گری کابینه انگلیس حضور داشتند، منتشر کرد. " استفن بایرز" یک عضو سابق کابینه انگلیس نیز اعلام کرد که وی روزانه در ازای دریافت پنج هزار پوند به لابی گری و اعمال نفوذ بر رای نمایندگان پرداخته است.

در مارس 2010 همچنین فاش شد که تونی بلر که در سال 2007 به عنوان نخست وزیر و رئیس حزب کارگر از سمت خود کناره گیری کرده بود، به عنوان مشاور اقتصادی یک شرکت نفتی که در عراق منافعی داشته، 14 ماه پس از کناره گیری از سمتش، فعالیت هایی داشته است.

در ژوئیه 2008 بلر از کمیته مسئول رسیدگی به قراردادهای مقامات با شرکتهای خارجی درخواست کرد که همکاری اش با شرکت انرژی "UI" را به دلایل " حساسیت بازار" مخفی نگه دارد. این کمیته نیز موافقت کرد تا بر خلاف روال معمول این موضوع را سه ماه به تعویق بیندازد. اما لُرد لانگ رئیس این کمیته با مخفی کاری در این زمینه مخالفت کرد و اطلاعات همکاری بلر با این شرکت را منتشر کرد.

پس از این بود که همچنین فاش شد " باب هاوک" نخست وزیر سابق استرالیا، فرانک کارلوچی وزیر دفاع اسبق آمریکا و ژنرال جان ابی زید فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در خاورمیانه با این شرکت همکاری هایی داشته اند.

همچنین فاش  که بلر طی جنگ عراق احتمالا با برخی شرکتهای خارجی برای منافع شخصی قردادهایی را منعقد کرده بود.

براساس تحقیقات روزنامه گاردین در سال 2009 ، بلر در چند سال اخیر تلاش کرده تا درآمدهای چند میلیون پوندی خود از راههای مختلف را پنهان کند، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

منبع : الف